ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة؟

يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:  

من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها.    ومن المقرر شرعًا أنه لا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة.

ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية. ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: {وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنّ نِحلةً} أي فريضة واجبة (النساء: 4)، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق. وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضر بها في شيء.

فذمة الزوج المالية منفصلة عن ذمة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.

وقد روى الدارقطني عن حِبَّان بن أبي جَبلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ». فهذا الحديث