بين فترة وأخرى، يتجدد الجدل حول المدن المهددة بالغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ظاهرة الاحترار المناخي، وعلى رأس هذه المدن ميامي والاسكندرية وشنغهاي.

آخر التقارير، نشر في موقع يورونيوز، وجاء فيه أنه وفقا لأكثر سيناريو تفاؤلاً وضعته الأمم المتحدة، سيصير ثلث المدينة تحت الماء أو غير صالح للسكن بحلول عام 2050 إذ سيُضطر رُبع سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة إلى ترك منازلهم.

يضيف التقرير: وقد لا تنجو آثارها القديمة وكنوزها التاريخية من الخطر.

وسبق أن اضطر مئات من سكان الإسكندرية إلى هجر مساكنهم التي اختلت جدرانها بفعل زحف المياه والسيول في عام 2015 وكذلك في عام 2020.

وتقول الدراسات إن المدينة تغرق كل عام بأكثر من 3 مليمترات، بفعل السدود المقامة على نهر النيل التي تمنع وصول الطمي الذي أسهم في الماضي في توطيد تربتها وعمليات استخراج الغاز من الحقول البحرية.

وتتوقع الدراسات أن يرتفع مستوى البحر الأبيض المتوسط مترًا واحدًا في غضون العقود الثلاثة المقبلة، وفقًا لأسوأ توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، ويقول خبراء الأمم المتحدة إن مستوى البحر الأبيض المتوسط سيرتفع أسرع من أي مكان آخر في العالم تقريبًا.

ومن شأن هذا، حسب اللجنة أن يغرق "ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل، وكذلك مدن ذات أهمية تاريخية مثل الإسكندرية.

وحتى بالنسبة لأفضل سيناريو، يتوقع تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه بحلول عام 2050 "قد يرتفع منسوب البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي، ما ينتج عنه غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد".

وإذا ارتفع منسوب البحر بمقدار نصف متر، "قد يغرق 30% من مدينة الاسكندرية، ما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص أو أكثر"، بحسب التقرير. كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى فقدان 195 ألف شخص وظائفهم.

يقول رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ المصرية أحمد عبدالقادر لوكالة فرانس برس، إن هذه الكارثة ستكون لها تبعات هائلة على مصر التي يعيش فيها 104 ملايين نسمة، فالمدينة التي بناها الملك الإغريقي الاسكندر الأكبر قبل قرابة 2400 عام، "هي ثاني أهم مدينة في مصر لما لها من بعد تاريخي وأثري إلى جانب أنها تضم الميناء الأكبر في البلاد".

عبر الدلتا، تقدمت مياه البحر منذ الستينيات وابتلعت في الثمانينات فنار رشيد العائد للقرن التاسع عشر جراء ظاهرة نحر الشاطئ.

ويوضح عبدالقادر أن "منطقة دلتا نهر النيل تعتبر من أكثر دلتاوات العالم تعرضا لتأثيرات تغير المناخ لانخفاض منسوبها بالنسبة لمنسوب البحر ما يعرضها لخطر الفيضان. وتأثير الظاهرة مؤكد وواضح من خلال الخرائط والاستشعار عن بعد. منطقة رشيد هي أكثر المناطق في مصر تأثرا".

وفي تصريح مثير أطلقه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قال فيه "سنقول وداعا لمدن بكاملها مثل ميامي والاسكندرية وشنغهاي التي ستضيع وسط الأمواج".

لكن عبد القادر قال إنه تصريح "مبالغ فيه.. نعم هناك أخطار ونحن لا ننكر ذلك ولكننا أيضا ننفذ مشروعات تخفف من وطأتها".

من بين هذه المشروعات، بحسب عبدالقادر، مشروع ممول بمنحة من برنامج الامم المتحدة الانمائي بدأ في مطلع عام 2019 وقد قاربت أعماله التنفيذية على الانتهاء.

يشمل المشروع بناء حمايات للساحل في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة بطول 69 كيلومترًا من خلال إقامة حواجز من البوص.

وقال عبدالقادر "هذه الحواجز تشكل سياجا يُترك للطبيعة تتراكم عليها الرمال لتعمل كمصد، وقد ثبت نجاحها، وهو يمثل خطة عمل رئيسية للساحل الشمالي بأكمله"، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب أجهزة إنذار مبكر وأجهزة لقياس ارتفاع الأمواج.

ونفذت هيئة حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لحماية قلعة قايتباي التي شُيدت في العصر المملوكي في القرن الخامس عشر بالإسكندرية في موقع يعتقد أن منارة الإسكندرية القديمة كانت قائمة فيه.

وشمل المشروع صب قرابة 5000 كتلة خرسانية متنوعة الاحجام والاوزان لبناء حاجز من الأمواج وبعض مرافق السير والخدمات.