لماذا ارتفع سعر الدولار بنحو جنيه خلال تعاملات اليوم في البنوك؟

كتبت- منال المصري:
قال 4 مصرفيين تحدث إليهم مصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ اليوم مقابل الجنيه يرجع إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل طفيف للغاية من أذون وسندات الخزانة بسبب التوترات في المنطقة على أثر الهجوم الإيراني بمسيرات على إسرائيل أمس الأول.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو جنيه بنهاية تعاملات الاثنين مقارنة بآخر تعاملات البنوك قبل إجازة عيد الفطر الاثنين الماضي ليصل إلى نحو 48.8 جنيه، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وعادت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية- المتمثلة في أذون وسندات الخزانة بالجنيه- قبل نحو شهر لأول مرة من عام بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف للقضاء على فجوة التمويل وتوحش السوق السوداء لتجارة العملة التي تسببت في تشوه سعر الصرف من خلال وجود أكثر من سعر لصرف الجنيه.

وارتفع سعر الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها بعد قرار تحرير سعر الصرف قبل أن يهبط إلى نحو 46 جنيها، ثم يعاود الصعود والانخفاض بين 47 و49 جنيها وفق آلية العرض والطلب على العملة.

وقال 3 رؤساء في بعض البنوك الخاصة، إن صباح التعاملات اليوم شهد السوق خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من أدوات الدين الحكومية لكن بشكل طفيف غير مقلق بسبب التوترات بالمنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وأوضحوا أن بيع بعض الأجانب استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة أدى إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بسبب ارتفاع الطلب على شراء الدولار وفق آلية سعر الصرف الحر التي يلتزم بها البنك المركزي.
وأضاف أحد رؤساء البنوك، أن خروج الأجانب على سعر دولار قوي بسبب زيادة الطلب يقلل من جنى الأرباح من فارق العملة، ويعكس أيضا مصدقية البنك المركزي في الحفاظ على سعر صرف مرن يتحرك صعود وانخفاضا وفق آلية العرض والطلب على العملة.

كانت عطاءات وزارة المالية شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة مقومة بالجنيه بعد تحرير سعر الصرف حتى وصلت طلبات الشراء في بعض المرات نحو 12 أمثال المطلوب بما ساعد المالية على خفض تكلفة سعر الفائدة لزيادة المعروض.

وعادة زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تعزز من قوة العملة المحلية نتيجة زيادة الطلب على الاستثمار في الجنيه مقابل بيع الدولار ولكن قد تؤدي إلى وجود ضغط على العملة في حال خروجها بشكل مفاجئ بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بما أدي إلى وجود ضغط على العملة، وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة وانخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.