للمرة 6 على التوالي.. لماذا ثبت المركزي الأميركي سعر الفائدة على الدولار؟

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأميركي- تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2024 والسادسة على التوالي في ثالث اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في العام الجاري، بهدف السيطرة على معدل التضخم وخفضه للمعدل المستهدف 2%.

وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، ظل سعر الفائدة على الدولار عند 5.25% و5.5% دون تغيير.

وأرجع بيان الفيدرالي الأميركي تثبيت الفائدة بعد أن أشارت المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وزيادة معدل التوظيف بقوة وانخفاض معدل البطالة.

وقد تراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا، وفي الأشهر الأخيرة لم يتم إحراز المزيد من التقدم نحو معدل التضخم المستهدف من لجنة السياسة النقدية عند 2%، وفق البيان.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم إلى معدل 2% على المدى الطويل.

وترى اللجنة بالبنك المركزي الأميركي، أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي.

وأضافت أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.

وأشارت إلى أن عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.

ولا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف للفائدة حتى يكون لديها ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وابتداء من شهر يونيو، ستقوم اللجنة بإبطاء وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.

وستحافظ اللجنة على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار وستعيد استثمار أي مدفوعات رئيسية تتجاوز هذا الحد في سندات الخزانة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستظل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية إذا اقتضى الأمر وظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.

وذكر البيان، أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تقييم مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.