صندوق النقد: مصر تخطط لبيع أصول بـ 3.6 مليار دولار في العام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

كشفت وثائق صندوق النقد الدولي حول مصر، أن الحكومة المصرية ستواصل استراتيجية التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة لتوفير التمويل الخارجي، ولكن بملف أكثر ثقلاً.

وأوضح أن المبيعات المتوقعة لحصص من أصول الدولة ستبلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024- 2025 بهدف توفير التمويل اللازم لتوفير النقد الأجنبي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قال في وقت سابق، إن المبيعات المتوقعة من حصص في أصول مملوكة للدولة خلال 2024 ستبلغ نحو6.5 مليار دولار، ولكن بسبب التواترات الجيوسياسية بالمنطقة حدت من تحقيق هذا الهدف.

كانت مصر أعلنت في فبراير 2023 عن طرح 32 شركة وبنكا ضمن برنامج سياسة ملكية الدولة الذي يستهدف التخارج من حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص بهدف سد فجوة التمويل الخارجي.

وأوضح الصندوق أن مبيعات الأصول خلال العام المالي الماضي جاءت بأقل من التوقعات.

باعت مصر نحو 5.6 مليار دولار منذ بدء برنامج ملكية سياسة الدولة من 2022 حتى نهاية 2023، وفق تصريحات وزير المالية في وقت سابق.

عانت مصر خلال عامي 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في انفراجه بموارد النقد الأجنبي.

وتابع صندوق النقد الدولي في تقريره أن الحكومة ملتزمة بتعويض الفرق خلال فترة البرنامج- الذي يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر 2026- لتحقيق نحو 8.7 مليار دولار الذي تم تحديده وقت الموافقة على البرنامج من التخارجات.

ومع إعلان العديد من شركاء مجلس التعاون الخليجي علناً عن دعمهم لبرنامج الإصلاح في مصر، والتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهما من الشركاء الدوليين، وخط أنابيب كبير من أصول الدولة المحددة (أي أن السلطات أشارت علناً إلى أن أكثر من 200 شركة مملوكة للدولة متاحة للبيع)، وفق وثائق صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني.

تمويلات ثابتة للـ12 شهرا المقبلة لسد الفجوة

وأكد الصندوق أن مصر حصلت على التزامات تمويلية ثابتة للأشهر 12المقبلة من الشركاء الدوليين لسد الفجوة وهناك احتمالات جيدة للتمويل الكافي لتذكير فترة البرنامج.

كما تظل الضمانات قائمة بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري لن يتم سحبها حتى بعد انتهاء ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد في سبتمبر 2026 ما لم يتم استخدامها لشراء الأسهم، وفق الصندوق.

وتوقع أن تظل عائدات النقد الأجنبي من مثل هذه المبيعات للأسهم في أصول الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

يبلغ إجمالي الودائع للدول العربية على رأسها الإمارات والسعودية والكويت نحو 31 مليار دولار قبل أن يتم تسوية 11 مليار دولار منها ودائع إماراتية مستحقة على مصر ضمن صفقة مدينة رأس الحكمة.