لماذا أخطرت إثيوبيا مصر والسودان بالملء الثاني لسد النهضة قبل جلسة مجلس الأمن؟​

كتب - محمد عمارة:

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن إخطار إثيوبيا لمصر والسودان، ببدء الملء الثاني لسد النهضة، غير شرعي.

وأضاف لمصراوي، الثلاثاء: مبدأي التشاور والإخطار المسبق من أي دولة تقوم- ليس فقط- بإقامة مشروعات ضخمة على مجاري الأنهار الدولية، ولكن أي مشروع تقوم به داخل إقليمها ويحتمل في أن يتسبب في أضرار ليس فقط في دول الجوار ولكن لأي دولة أخرى، أمر ينظمه القانون الدولي.

وأوضح: مبدأي الإخطار والتشاور المسبقين، انتهكتهما إثيوبيا بشكل صارخ في أبريل عام 2011، حين باغتت انفرادا بإنشاء أضخم سد في أفريقيا.

وتابع سلامة في تصريحاته: سيادة الدول في القانون الدولي ليست مطلقة كما تزعم إثيوبيا، سيادتها يجب أن تستوحى من احترام الدول والشعوب الأخرى.

ودلل سلامة على قوله: هناك حكم قضائي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أكدت المحكمة أثناء نظرها قضية مضيق كورفو عام 1949، أن على كل دولة عدم ترك إقليمها أن يستعمل لغايات القيام بأعمال مناقضة لحقوق دول أخرى، وهذا أمر يتعلق بنتيجة مباشرة بالمساواة بين الدول.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن إثيوبيا تعلم علم اليقين بإن الإخطار مع مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب وسيلحقهما ضررا كبيرا، أن تتحلل من مسئوليتها الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بين الدول، ووفق المواثيق الدولية المتعلقة بضرورة الإخطار والحصول على المعلومات.

ودلل سلامة على أهم المواثيق الدولية في هذا الشأن؛ اتفاقية الوصول إلى المعلومة ومشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرار والوصول للعدالة في الموضوع المعلوماتي، وهي اتفاقية صادرة من الأمم المتحدة بالدنمارك في 25 يونيو 1998.

وتابع: إثيوبيا تريد أن تتحلل في مسئولياتها والتزاماتها فيما يتعلق بمبدأ الحيطة.

وأكمل سلامة: جلسة مجلس الأمن في 8 يوليو ليست نهاية المطاف، ومصر والسودان وإثيوبيا يعلمون ذلك، وهي الجلسة الثانية بعد الجلسة الأولى 29 يونيو 2020، وإثيوبيا تدرك أن هناك واجب عليها بضرورة الإخطار مع مصر قبل إنشاء السد، وهذه هي أهم الدفوع التي يستند عليها الموقف المصري.