نقيب المحامين يشارك في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الذي شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الشكر للجنة البرلمانية رئيسًا وأعضاءً على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.

وقال "علام"، في خطاب موجه لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، ألقاه في بدايه اجتماع اللجنة اليوم: "أود في البداية، باسمي وباسم نقابة المحامين أن أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير لكم، وأعضاء اللجنة على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون".

وأضاف "علام": وإذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة، والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون، مطالبا بالموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترح من النقابة إعادة النظر فيها، والمقترح إضافتها، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة.

جاء دذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.