الماليون ينتخبون نوابهم رغم الهجمات الجهادية و"كورونا"

بامكو- (أ ف ب):

بدأ الماليون التصويت، الأحد، لاختيار نوابهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها على الرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وفي باماكو، فتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) لفرانس برس "قمت بالتصويت. هذا ضروري على الرغم من الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديموقراطيتنا".

وبدأ التصويت الذي يفترض أن يستمر حتى الساعة 18,00 في مناطق أخرى، خصوصا في سيغو وموبتي بوسط البلاد، وغاو (شمال)، كما قال شهود عيان اتصلت بهم فرانس برس من باماكو.

ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية مطلع الأسبوع في هذا البلد حيث جرت الدورة الأولى في 29 آذار/مارس.

وكان الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا أعلن في رسالة إلى الأمة، ظهر خلالها مرتديا كمامة أنه "في الديموقراطية لا شيء يضاهي الشرعية الدستورية الكاملة وسير عمل المؤسسات".

وتؤيد أغلبية الطبقة السياسية الإبقاء على موعد هذه الإنتخابات الذي تم تأجيلها عدة مرات.

والرهان على هذه الإنتخابات كبير ويتمثل بتجديد ولاية البرلمان المنبثق عن انتخابات 2013 وكان يفترض أن تنتهي ولايته في أواخر 2018، وبدفه تطبيق اتفاق الجزائر للسلام قدما.

وينص الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في 2015 بين المجموعات المسلحة الاستقلالية وباماكو، على تخفيف المركزية عبر إصلاح دستوري يقره البرلمان. لكن شرعية البرلمان المنتهية أصبحت موضع تشكيك.

ولكن كيف يمكن إثارة حماس ماليين يشككون في قدرة قادتهم على انتشال البلاد من الحرب والفقر؟

أعمال عنف جهادية

تفاقمت الأزمة التي كانت متمركزة في البداية في الشمال الذي يعاني من حركات تمرد انفصالية، مع ظهور جماعات جهادية في البلاد منذ 2012.

وتضرب أعمال عنف يوميا وسط مالي وشمالها وكذلك بوركينا فاسو ونيجيريا المجاورتين.

وتستهدف هجمات الجنود والمدنيين بالتناوب مع تفجير ألغام محلية الصنع. وقد أدت إلى سقوط آلاف القتلى ودفعت مئات آلاف إلى النزوح. وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة مقتل 25 جنديا بين دورتي الانتخابات، في عملية تبنتها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتساءل إبراهيم سانغو رئيس بعثة "سينيرجي" التجمع الذي يضم منظمات تنشر مراقبين في هذه الانتخابات "في الوسط وفي الشمال، هل سيتمكن السكان من التصويت بحرية؟"، موضحا أن "الجماعات الإرهابية تهدد السكان في وسط البلاد" لثنيهم عن التصويت.

وشهدت الدورة الأولى التي جرت في 29 مارس بخطف رؤساء مراكز للتصويت وسرقة وتدمير صناديق اقتراع. كا نفذ الجهاديون العديد من هجمات الترهيب بالدراجات النارية في مناطق تمبكتو الريفية. وقالوا للسكان "لا تصوتوا وإلا سنتولى امركم"، بحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير إدارة الأراضي أبو بكر ألفا باه اعترافه بأن نحو ألف من أصل أكثر من 22 ألف مركز اقتراع لم تفتح أبوابها.

وقال دبلوماسي من إحدى دول منطقة الساحل إن نسبة المشاركة المرتفع في بعض مناطق الشمال (أكثر من 85 بالمئة في كيدال مقابل معدل يبلغ 35,5 بالمئة في البلاد وانتخاب نواب بنسبة 91 بالمئة أو 97 بالمئة من الأصوات) يشير إلى "احتمال حدوث تزوير".

وفي العاصمة، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 12,9 بالمئة. ويشير سانغو إلى أن هذا المعدل المنخفض للمشاركة يندرج ضمن المستويات الطبيعية في مالي.

كورونا

انتخب 22 نائبا (من أصل 147) في الدورة الأولى، بينهم زعيم المعارضة إسماعيل سيسي الذي خطف في 25 آذار/مارس أثناء مشاركته في الحملة. وفي غياب أي دليل رسمي، تحوم الشكوك حول الجماعة الجهادية التي يقودها أمادو كوفا. وتجري مفاوضات لإطلاق سراحه، بحسب حزبه.

ويرى بريما علي ديكو رئيس قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة باماكو أن "إسماعيل سيسي صيد ثمين يمكن استبداله بشخصيات أخرى مهمة مسجونة".

ولم تثن عملية الخطف غير المسبوقة هذه، السلطات عن الإبقاء على موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك الأمر بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت مالي رسميا تسجيل 216 إصابة و13 وفاة بكوفيد-19. وكما يحدث في جميع أنحاء العالم، يثير احتمال انتشار الفيروس قلقا كبيرا بشأن القدرة على التصدي للوباء. وفرضت السلطات حظر تجول ليليا وإغلقت المدارس وفرضت قيود على النشاطات.

ولكن في عاصمة بلد يعد من أفقر دول العالم ويعيش السكان فيه من عملهم اليومي، لم تخلُ الأسواق والمساجد ووسائل النقل العامة.

وتعهد الرئيس المالي الأحد بأنه "سيتم تطبيق جميع التدابير الصحية والأمنية الضرورية بدقة"

من جهته، دعا عثمان أميرو ديكو الزعيم التقليدي في الساحل الإفريقي أمير منطقة ليبتاكو الواقعة بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر السبت إلى هدنة إنسانية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة التي تعاني من أعمال عنف جهادية وداخلية.