حكم الوصية غير المثبتة بالشهود أو مكتوبة.. هل تنفذ؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت - آمال سامي:

"أخي يدّعي وجود وصية غير مثبتة بالشهود وغير مكتوبة بالميراث فهل يحق له ذلك؟" كان هذا سؤال أحد متابعي دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "يحق له ذلك ويحق لكم أن ترفضوا هذه الوصية".

وأوضح ممدوح أن الأخ له أن يقول إن أباه أوصى بشيء ولهم أن يسألوه عن شهوده او ورقة كتبها الاب، فإن لم يكن معه أي اثبات فقد يرضى الورثة بتطبيق تلك الوصية وبهذه الحالة يجوز تطبيقها، لكن يقول ممدوح إذا جاء أحد الورثة رفض تنفيذ تلك الوصية فهذا من حقه، فيجوز أن يطبقوا الوصية في أنصبتهم دون نصيبه، وإذا رفض الورثة جميعهم تنفيذ الوصية فهو من حقهم أيضا: "هو من حقه أن يقول فيه وصية ومن حقكم ترفضوها".

وفي فتوى سابقة لها أوضحت دار الافتاء المصرية حكم الوصية الشفهية شرعا، حيث اكدت أن الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها.

وأضافت الدار أن تنفذ الوصية يكون في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث يجب أن يجيزها الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.