- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
حسناً فعل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عندما كلّف الوزراء المعنيين بوضع خطة تنفيذية مدتها خمس سنوات لسد العجز في أعداد المدرسين، وإنهاء أزمة مزمنة في قطاع التعليم قبل الجامعي.
قرار رئيس مجلس الوزراء يعني سياسياً أن الحكومة تدرك المشكلات وملمة بتفاصيلها، كما أنها تقدر وتدرك مسؤوليتها مجتمعة عنها، وفي نفس الوقت يفك التشابك بين وزير التربية والتعليم وبين المدرسين من جانب، وبينه وبين البرلمان من جانب آخر، كما يعفيه من الاتهامات المباشرة التي ظل يتلقاها مؤخرا بتجاهل ملف عجز المدرسين، وكان آخر هذه الاتهامات هجوم أعضاء مجلس النواب عليه أثناء جلسة عامة للمجلس الأسبوع الماضي كانت مخصصة لمناقشة قرابة 120 طلب إحاطة تتعلق بالتعليم.
وعملياً ينهي هذا القرار أزمة عجز المدرسين في التعليم قبل الجامعي الذي يضم أكثر من 23 مليون طالبة وطالب. هذه الأزمة تفاقمت على مدار سنوات حتى تجاوز العجز 300 ألف مدرس في معظم مديريات التعليم والتخصصات التعليمية تقريباً، وهو ما عطل بصورة واضحة خطط الدولة للنهوض بهذا القطاع المهم.
وما يتبقى الآن هو انتهاء الوزراء المعنيين من هذه الخطة بصورة عاجلة ثم مناقشتها والموافقة عليها داخل الحكومة، لتعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها ويبدأ التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة.
وقد فتحت مناقشات جلسة النواب المذكورة ملفاً آخر من ملفات التعليم يحتاج أيضاً تدخلاً مماثلاً، بنفس الجدية والحسم، هو ما يتعلق بمدة العام الدراسي.
فخلال ردود وزير التربية والتعليم على انتقاد النواب للمناهج وصعوبتها، قال الوزير إن العام الدراسي في مصر لا يتجاوز مائة يوم، بينما يزيد في معظم الدول عن هذا الحد بكثير حتى يصل في اليابان إلى مائة وثمانين يوما.
والحقيقة أنني لا أجد منطقا في تبرير الوزير، ولا أعرف سببا لعدم محاولته حل مشكلة هو أول من يعلهما، سواء بقرار وزاري إن كان يمتلك سلطة لذلك، أو العرض على الحكومة ومناقشة الأمر معها، كما لا أفهم كيف اعتمد الوزير المناهج المطورة، ولو كانت جيدة، وهي لا تتناسب مع مدة العام الدراسي؟ .. فهل هو تعجيز للطلاب ؟ أم مجرد نقل مناهج أجنبية لا تتناسب مع عامنا الدراسي لمجرد أنها أفضل من مناهجنا القديمة؟
كيف تكون مدة الدراسة مائة يوم والإجازات 265 يوما في بلد يتطور ويطبق نظاماً تعليمياً جديداً يضع عليه آمالاً في نهضة علمية واقتصادية؟ إن هذا الوضع المقلوب يتطلب حلولاً عاجلة وتصحيحية أعتقد أنها لن تأتي إلا عبر الحكومة كاملة.
إعلان