لماذا على العالم إنجاحCOP 27 ؟

رغم تصدر العمل المناخي أولويات المجتمع الدولي منذ سنوات على نحو أدى إلى استمرار انعقاد مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ والتي تعرف اختصارًا باسم COP منذ العام 1995، إلا أن انعقاد المؤتمر هذه المرة لأول مرة خارج أوروبا في أفريقيا وفي مصر يضفي بعدا جديدا لهذه القمة للتحول من كونها قمة تتحكم فيها التفضيلات الغربية إلى قمة تعكس تفضيلات الدول الأفريقية والنامية.

حتى قمة جلاسجو COP26 ، كانت قضية المناخ بالنسبة لمصر والدول الأفريقية إحدى قضايا العمل الدولي، والتي يؤطرها موقف واضح معلن مفاده أن الدول الأفريقية هي الأقل مساهمة في مشكلة المناخ العالمية ولكنها هي الأكثر تضررًا من الانبعاثات الضارة بالبيئة والتي تأتي النسبة الأكبر منها من الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، وأنه يتعين على هذه الدول المتقدمة أن تفي بالتزاماتها الخاصة بتوفير التمويل اللازم للتقليل من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي mitigation ولتمكين الدول النامية من التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية adaptation بطريقة لا تؤثر سلبًا على قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

ومنذ اختيار مصر لاستضافة COP27 مطلع هذا العام، تحركت المياه الراكدة في المنطقة بخصوص هذه القضية؛ حيث تحولت من كونها إحدى قضايا العمل الدولي التي يتحدث عنها قادة المنطقة في الأمم المتحدة إلى قضية محلية الكل يتحدث عنها بدرجات متفاوتة.

حيث أخذت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تنشط في تنظيم العديد من الفعاليات التطوعية ذات الصلة بالتغير المناخي من قبيل تنظيف الشواطئ والمناطق الساحلية والتوعية بمخاطر البلاستيك والنفايات الإلكترونية وغيرها، ومع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أصبح هناك اهتمام بربط موضوع المناخ بالأزمة الغذائية التي تعاني منها دول شمال افريقيا تحديدا، وكيف أن التغير المناخي يزيد من هذه الأزمة وهو ما يتطلب من دول الأفريقية البحث عن طرق أخرى للزراعة تتماشى مع التغيرات المناخية وتكون كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي لها.

كما أخذ القطاع الخاص المحلي والأجنبي يروّج لنشاطه واستثماراته من خلال إضافة بعد خاص بحماية البيئة والمساهمة في اجراءات الحد من التغير المناخي، كما أصبح هناك عدد من الشركات الناشئة تعرف باسم "الشركات الخضراء" في جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر وكينيا تنفذ العديد من المشاريع التي تغير سلوك المواطنين ليكون صديق للبيئة.

يضاف لذلك أن استضافة مصر لهذه القمة أطلق "دبلوماسية المناخ" في أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا النوع المستحدث من الدبلوماسية بالنسبة لدول المنطقة لا تعد الحكومات هي الطرف الوحيد فيه حيث يلعب القطاع الخاص دورا محوريا على سبيل المثال في العديد من ورش العمل التي تعمل على عقدها السفارات المصرية في الدول الافريقية تمهيدا لصياغة مطالب موحدة تعبر عن أولويات الدول الأفريقية فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل المناخي الدولي المشترك.

وتزايد نشاط "دبلوماسية المناخ" في الدول الأفريقية قد يؤدي لحدوث تغير في أجندة العمل المناخي الدولي على نحو يعكس أولويات هذه الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي.

وربما الأهم في هذه القمة؛ ونظرًا لكون مصر والدول الأفريقية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية العالمية، فإن هذه الدول حريصة على أن تصل في هذه القمة لإجراءات تنفيذية يتم من خلالها تطبيق التعهدات الدبلوماسية التي تم التوصل لها في قمة جلاسجو، وهو ما يعني أن هذه القمة لو نجحت قد تستطيع أن تغير من وضع الدول الأفريقية في خريطة العمل المناخي الدولي.

أعتقد أن المجتمع الدولي أمامه فرصه ذهبية لأن يبني على التحول الحقيقي الذي نشهده في موقف الدول الأفريقية والنامية من قضية التغير المناخي بالتزامن مع الاستعدادات لقمة COP27 من أجل جعل أجندة العمل المناخي أكثر شمولية لأولويات تلك الدول وأكثر استجابة لاحتياجاتهم حتى يكونوا قادرين على الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي العالمي.