من معاقبة المتهم إلى معاقبة ذويه

قرر مجلس الوزراء مؤخرا مواصلة تحدي الحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة جنبا إلى جنب مع استصلاح أراض جديدة تضيف للحاصلات الزراعية وإنتاجها وهو أمر في غاية الأهمية لدولة تجاوز عدد سكانها المائة مليون نسمة ويزيد هذا العدد قرابة مليوني نسمة سنويا.

وفي هذا الشأن قرر مجلس الوزراء توقيع عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية منها مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على أراض زراعية جريمة مخلفة بالشرف، وتوقيع غرامات كبيرة على المتعدي والمقاول الذي نفذ الإنشاءات فضلا عن حرمان المتعدي من الدعم الحكومي في كافة صوره سواء السلع التموينية أو الخبز أو الأسمدة والبذور وخلافه.

هذه العقوبات وفق ما أعلنه السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في الجزء المتعلق بمصادرة المبنى واعتبار التعدي جريمة مخلة بالشرف تحتاج قانونا جديدا تعمل عليه وزارة العدل الآن، بينما الحرمان من الدعم سيطبق على كل التعديات ابتداء من يوم العاشر من فبراير الجاري باعتباره قرارا حكوميا لا يتطلب تشريعا.

ولا شك في أهمية الحفاظ على ثروة مصر التاريخية من أراض خصبة، ولا جدال في قيام الحكومة بمسئوليتها في هذا الملف، وإنما الأمر يتعلق هنا بفلسفة العقوبات ومدى عدالتها وكذلك مناسبتها للجرم المرتكب، والمساواة في العقوبة بين مرتكبي الأفعال المجرمة المتشابهة، فهذا التعدد في العقوبة نظن أنه يتجاوز القاعدة القانونية المستقرة بأن الجرم الواحد له عقوبة واحدة، وهنا تجدر الإشارة إلى عدة أمور يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

الأمر الأول: الدعم هدفه ليس الترفيه وإنما الحفاظ على تماسك المجتمع وتمتع غير القادرين بالحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، وهنا إن تفهمت حرمان المتعدي من الأسمدة الزراعية المدعمة نظرا كونها مرتبطة بالأرض وتجريفها، فلا أفهم منطق حرمانه من عدم السلع التموينية والخبز، فالعقوبات عموما لها أهدف نبيلة مثل الحفاظ على حياة وأموال المواطنين والدولة، وتحقيق الأمن بالردع العام والخاص وهكذا، ولكن ليس ضمن تلك الأهداف تدمير حياة المجرم أو تشريد ذويه بالحرمان من الدعم الذي قد يمثل لهم أبسط مقومات الحياة.

الأمر الثاني: هو أن العقوبة تكون مجردة وتطبق على مرتكبي جريمة محددة أو جرائم متشابهة، ولم يكن الحرمان من الدعم مستخدما من قبل كعقوبة في أية جريمة، ولم يطبق مثلا على مرتكبي جرائم السرقة أو التشاجر أو الحوادث أو السرقات أو حتى القتل والشروع فيه، فلماذا يطبق على أسرة المعتدي على أرض زراعية؟ وهل جريمة التعدي على الأراضي، على فداحتها، تختلف عن إزهاق الأرواح وغيرها من الجرائم بما فيها المخلة بالشرف.

الأمر الثالث : يتعلق بطبيعة الريف نفسه واختلافه عن المدن خاصة في العادات الاجتماعية وعلاقة سكانه بالمنزل، فكثير من سكان الريف- ليس الأمر مقصورا على المزارعين - يفضلون المنازل المنفصلة الواسعة، التي تسمح بجود مكان ضيافة، ومكان آخر لتربية المواشي والأغنام، ومع الزيادة السكانية الطبيعية ومع وصول أبناء الأسرة الواحدة لسن الزواج وتكوين أسر، يحتاجون إلى بناء منازل خاصة بهم بسبب الاستقلال عن العائلة أو ضيق منزلها، ولا يعتد هنا بفكرة التوسع الحكومي في بناء مدن جديدة أو إسكان اجتماعي، فما يصلح في المدن لا يجدي في الريف، فالأمر يحتاج وبصورة دائمة لمساحات جديدة للتوسع العمراني المتزايد.

الأمر الرابع : يرتبط بسابقه، ومفاده أن الحكومة كان عليها قبل إقرار العقوبات البحث عن بدائل لسكان الريف بداية بتحديد الأحوزة العمرانية الجديدة وتحديد موقف المتخللات، وفتح ظهير صحراوي يسمح بالتمدد العمراني المخطط في كل قرية يصلح فيها ذلك، وطرح بدائل لسكان القرى التي ليس لها ظهير صحراوي.

الأمر الخامس : إن الحفاظ على مقدرات الشعب المصري وثرواته وفي القلب منها الرقعة الزراعية، هي مسئولية المجتمع كله، فكان على الحكومة أن تفتح نقاشا موسعا مع المتخصصين والمهتمين وسكان الريف أنفسهم باعتبارهم المخاطبين بالقرارات قبل صياغتها.

وأخيرا فالقانون ليس نصا جامد أو مقدسا، بل يجب أن يتمتع بالمرونة الكافية وفقا لاحتياجات المجتمع وما يطرأ عليه من تغيرات، وهو ما ينطبق على القواعد والضوابط، فالتشريعات والقواعد توضع لتحقيق مصالح المجتمع الذي يتكون من مجموع أفراده ومصالحهم، وهنا يجب عدم إغفال الفروق المختلفة بين المحافظات، بل أحيانا بين قرى متجاوزة داخل مركز واحد عند سن القوانين، بما يتطلبه هذا من المرونة اللازمة وفق كل حالة، فما يصلح في قرية لها ظهير صحراوي قد لا يصلح مع غيرها إذا كانت محدودة المساحة، وبعيدة عن منافذ التوسعات التي تسمح بتمدد عمراني يحتوي الزيادة الطبيعية في السكان.

هذه الأمور جميعها معروفة ومعلومة للجميع والحكومة في المقدمة، وإن لم تراع بالصورة الكافية فإن العقوبات الجديدة ستحل جانبا واحدا من المشكلة، بينما تترك جوانب أخرى تتفاقم.